استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14 /94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ،

وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 /2000 ،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/  98 ،

وإلى القرار الوزاري رقم 1 /2005 بشأن أسعار بيع أقراص الجريدة الرسمية والقوانين والمبادئ القانونية ،

وإلى كتاب وزارة المالية رقم : ت (3627) / م. ت. د / 6 / 3 /2012 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر