استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ،

وإلى المرسوم السلطاني  رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

وإلى القرار الوزراي رقم 843/ 2011 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

وغلى كتاب سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم هـ ع ح م / م ر / 97 / 2012 بتاريخ 19 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 12 فبراير 2012 م ،

وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة .

تقرر