استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،  وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 2012 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2012،  وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر