استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر