استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 2006،

 وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 /95،

 وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 2004، 

وإلى القرار الوزاري رقم 25/ 81 بإصدار لائحة تسجيل المبيدات وتنظيم تداولها ، 

 وإلى القرار الوزاري رقم 194/ 2007 بتحديد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها، 

 وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية - ت (4173)/ م د أ / 5 /3 /2010 المؤرخ 26 /4 /1431هـ، الموافق 11 /4 /2010م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر