استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم 3/ 74،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 32 / 2009 بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر