استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001م،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2010م بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 11/2011 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 15 مارس 2011م حول تفويض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر