استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /2011 وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك باجتماعه رقم 1/ 2011 بتاريخ 16/ 8/ 2011م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر