قرار رقم 12 / 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 /2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 53 /2011 بتحديد اختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 47 /2007،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.