استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ،.وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 /2003 وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 /2008،.وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77 /2010، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر