استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى القرار الوزاري رقم 41 /2005 بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر