قرار وزاري رقم 59 / 2011 بإصدار لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 2000/87 بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.