استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،

وإلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99،

وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/ 99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 110 /2000 بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،

وإلى قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1/ 2002 بتحديد بدلات السفر والتدريب واللباس والأثاث والمناوبة وقيمة السيارة الرسمية للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،

وإلى خطاب وزارة المالية رقم م.ز.ت/2618 المؤرخ في 4 /4 /1432هـ الموافق 9 /3 /2011م بالموافقة على رفع قيمة السيارات الرسمية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــرر