استنادا إلى قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 73،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،

وإلى القرار الوزاري رقم 4/ 99 بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية،

وإلى القرار الوزاري رقم 9/ 2005 بتحديد ثمن بيع دليل القوانين العمانية 1971 – 2004،

وإلــى موافـقــة وزارة الماليـة بمـوجـب خطابـها رقــم ماليــة – ت (2422)/ م.ت.د/ 6/ 3/ 2009 بتـاريخ 3/ 3/ 2009م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر