وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في
جلسته رقم 7/ 2011 المنعقدة بتاريخ 11 ربيع الأول 1432هـ الموافق 15 فبراير 2011م
بشأن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
