استنادا إلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99 ، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ، وإلى القرار رقم 3 /2001 بتحديد رسوم الدعاوى المرفوعة إلى محكمة القضاء الإداري ، وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 18 8/ 2010م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر