نشر في الجريدة الرسمية رقم 923 بتاريخ 20 / 11 / 2010
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/ 2007 ،
وإلى القرار الوزاري رقم 81/ 2008 بتحديد سعر بيع الاسمنت المكيس ،
ونظرا لانتهاء ظروف الزيادة المضطردة وغير المبررة لأسعار الاسمنت المكيس ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.