قرار وزاري رقم 94 / 2010 بالإعلان عن انتهاء ظروف إصدار القرار الوزاري رقم 81 / 2008 بتحديد سعر بيع الإسمنت المكيس

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ،  

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/ 2007 ،  

وإلى القرار الوزاري رقم 81/ 2008 بتحديد سعر بيع الاسمنت المكيس ،  

ونظرا لانتهاء ظروف الزيادة المضطردة وغير المبررة لأسعار الاسمنت المكيس ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.