استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وإلى المرسوم السلطاني رقم 53 / 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 53 / 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر