نشر في الجريدة الرسمية رقم 914 بتاريخ 03 / 07 / 2010
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 67 /2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49 /2007،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
