استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 /96،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 11 /97 بتاريخ 6/ 12/ 1417هـ الموافق 13 4 /1996م المصدق عليه في جلسته رقم 13 /97 بتاريخ 29 /12 /1417هـ الموافق 6/ 5/ 1997م بشأن رسوم القيد في جداول المحامين،

وإلى القرار الوزاري رقم 52/ 97 بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها،

وإلى القرار الوزاري رقم 59/ 97 بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت (2010) / م. ت. د/ 8/1/2010 بتاريخ 20/2/2010م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر