استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 2010 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2010،  وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقرر