استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملية واعتماد هيلكها التنظيمي ،  وإلى القرار الوزاري رقم 561/ 2009 بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر