قرار وزاري رقم 17 / 2010 بتنظيم بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49 /2007،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.