استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003، 

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة أبو ظبي في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005م بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها، 

 وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع الثمانون المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ 30 مايو 2009م بتعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب قرار اللجنة في اجتماعيها السادس والسبعون ، الذي عقد يوم 10 مايو 2008م، والسابع والسبعون ، الذي عقد يوم 17 ديسمبر 2008م، 

  وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 25/ 2009 المنعقد بتاريخ 20 شوال 1430ه الموافق 10 اکتوبر 2009م بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثمانين،

وإلى القرار الوزاري رقم 110 / 2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية ،

وإلى القرار الوزاري رقم 25 / 2009 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر