استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /90،

وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /93،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 23/ 98،

وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم م. ت. د/6/3/11488 المؤرخ في 27/11/1430هـ الموافق 15/11/2009م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر