استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/ 2008،

وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية – ت (7932)/ م . ت. د 6/3/2009 المؤرخ 18/7/2009م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 ش

تقـــرر