استنادا إلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 /74، وإلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2003 بنقل اختصاص الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط السائل إلى وزارة التجارة والصناعة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى القرار الوزاري رقم 9/ 98 بتنظيم تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ، وإلى القرار الوزاري رقم 111/ 2004 بتشكيل لجنة للبت في طلبات تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ،  وإلى موافقة وزارة المالية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــرر