قرار وزاري رقم 60 / 2009 بتحديد أسعار وآلية بيع المواصفات القياسية الخليجية الموحدة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 891 بتاريخ 15 / 07 / 2009
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74 /98
وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة
والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 65/ 2008،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم
118/ 2008 ،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001م بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدلا من تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية ،
وإلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقع عليها المجلس
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في
مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 31 ديسمبر2001 م ،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية باعتماد تسعيرة بيع المواصفات القياسية الخليجية والية بيعها في اجتماعه
السابع بمدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 27مايو 2008،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.