استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،  والى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  والى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر