إستنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79 ,

 وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم 102/ 94،

 وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 ,

 وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008، 

 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاریخ 27 مایو 2008 م 

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم و23/ 2005،

 وإلى القرار الوزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي ،  

وإلى القرار الوزاري رقم 65/ 2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية ، 

 وإلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم وت م /425 /400 /26 /2009 بتاريخ 4 /2 /1430هـ الموافق 31 /1 /2009م، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 تقـــــرر