استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90 ،  وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 90 ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم 22/ 98 ،  وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 20/ 1/ 1427 هـ الموافق 19 /2 /2006 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر