استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90 ،  وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91 ،  وإلى القرار رقم 27/ 2002 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني ،  وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 19 /4 /1430 هـ الموافق 15 /4 /2009 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر