استنادا إلى قانون الجريدة الرسمية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 4 /73 ،  وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ،  وإلى القرار الوزراي رقم 4/ 99 بشأن الاشتراك السنوى في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية ،  وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية – ت (2422) / م.ت.د/6 /3 /2009 م بتاريخ 3 /3 /2009 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر