استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة أبو ظبي في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2005م بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس في تعديل قوائم السلع المعفاة من الضريبة الجمركية التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السابع والسبعين المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 17 سبتمبر 2008م بإضافة السلع التي تمثل التزامات دولة الكويت لدى منظمة التجارة العالمية – في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات – إلى قائمة السلع المعفاة التي أقرها المجلس الأعلى، وبتطبيق الاعفاء في جميع دول المجلس في الأول من يناير 2009م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر