إستنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 86، وإلى الأمر المحلى رقم 1 / 95 بشأن وقاية الصحة العامة ، وإلى الأمر المحلى رقم 2 / 98 في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار، وإلى موافقة وزارة المالية الموقرة ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقرر