نشر في الجريدة الرسمية رقم 882 بتاريخ 01 / 03 / 2009
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 6 / 1 / 1430هـ الموافق 3 / 1 / 2009م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.