استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 ،
وإلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 74,
وإلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم  39 / 82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح،
وإلى المرسوم السلطاني رقم  17 / 83 بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم 82/39،
وإلى المرسوم السلطاني رقم  6 / 89  في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن  والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها ،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90,
وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز  الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94,
وإلى المرسوم السلطاني رقم 115 / 94 بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات  الموظفين ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96  بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 97  بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية  وموارد الطاقة ،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98,
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98,
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98,
وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2000,
وإلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003  بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وإلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 2004,
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004,
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008,
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008,
وإلى قانون المعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  69 / 2008,
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة الوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20 / 94,
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 / 99,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر