نشر في الجريدة الرسمية رقم 872 بتاريخ 06 / 10 / 2008
استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49 /2007،
وفي ضوء الزيادة المضطردة وغير المبررة لأسعار الاسمنت المكيس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.