استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تمت الموافقة على العمل به بقرار المجلس في الاجتماع المنعقد بسلطنة عمان خلال شهر ديسمبر 2001 ،

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 67 /2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية،

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 109 /2006 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية ،

 وإلى القرار رقم 32/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

 وإلى التنسيق الذي تم بين المعنيين بشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر