استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001 م ،  وإلى القرار الوزراي رقم 69 /2001 في شأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من 3-4 ديسمبر 2007 م ، بحذف نشاطى الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على مواطنى الدولة ، والسماح لمواطنى دول المجلس بممارسة هذين النشاطين في جميع الدول الأعضاء ،  وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 4/ 2008 المنعقدة بتاريخ 11 صفر 1429 هـ الموافق 18 فبراير 2008 م ، والمصدق عليه في جلسته رقم 5/ 2008 المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1429 هـ الموافق 4 مارس 2008 م ، بتفويض وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر