استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط بتاريخ 31ديسمبر 2001 ،  وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من 3-4 ديسمبر 2007 م ، بوقف العمل بالقيود على ممارسة موطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء ، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 4/ 2008 المنعقدة بتاريخ 11 صفر 1429 هـ الموافق 18 فبراير 2008 م ، والمصدق عليها في جلسته رقم 5 /2008 المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1429 هـ الموافق 4 مارس 2008 م ، بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر