استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي تم اعتماده من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 – 31 ديسمبر 2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإلى القرار رقم 32/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر