استنادا الى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90 ،  وإلى القرار الوزاري رمق 108/ 2006 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض او دين تجاري ،  وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر