استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة عشر المنعقدة بمملكة البحرين ) ديسمبر 1999م(  بالموافقة على القواعد الموحدة ) المعدلة ( لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر ) ديسمبر 2002م (، بالموافقة على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 17/ 2007  المنعقدة في 25 سبتمبر 2007م  والمصادق عليه في جلسته رقم 18 /2007  المنعقدة في 2 اکتوبر 2007م ، بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين ) ديسمبر 2002 ( ، بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقرر