استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 31 ديسمبر2001 م ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 - 19 ديسمبر 2005 م باعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس حسيب الصيغة المرفقة ، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 9 /2007 المنعقدة بتاريخ 20 ربيع الأخر 1428 ه الموافق 8 مايو 2007 م والمصدق عليه في جلسته رقم 11 /2007 المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى 1428 هـ الموافق 4 يونيو 2007 م ، بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر