استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط بتاريخ 30 و31 ديسمبر 2001م،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 67 /2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالجلسة رقم 11/ 2003 المنعقدة بتاريخ 18 /5/ 2003م بشأن إجراءات معالجة إلغاء الإعفاءات الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99،

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر