استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 ،  وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 74 ،  وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 77 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر