استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001 م ،  وإلى القرار الوزاري رقم 69/ 2001 في شان السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السابعة والعشرين المنعقدة في المملكة العربية السعودية يومي 9-10 ديسمبر ، بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن 

1 – خدمات التأمين 

2 – خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية 

3 – خدمات النقل بأنواعه 

والى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 3/ 2007 المنعقدة بتاريخ 4 محرم 1428 هـ الموافق 23 يناير 2007 م ، بشأن الموافقة على قيام معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار اليه . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر