استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99، وإلى القرار رقم 161/ 2003 بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية ، وإلى القرار رقم 55/ 2004 بتحديد رسم بطاقة الإقامة ، وإلى موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم ( مالية - ت ( 4515) / م. ت.د / 6 / 3 / 4565) بتاريخ 4/ 4 /1428هـ الموافق 22 /4 /2007م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــرر