استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 74 /90 بالقانون الوطني لنظام القياس والمعايرة القانونية،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 81 /2002 بإصدار قانون حماية المستهلك،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 49 /2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر